عمل به قانون رسالت اصلی آموزش وپرورش در واگذاری مزایده ها است/

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه ای در خصوص موارد مطروحه در فضای مجازی در مورد مزایده املاک آموزش و پرورش توضیح داد.اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه ای در خصوص موارد مطروحه در فضای مجازی در مورد مزایده املاک آموزش و پرورش توضیح داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان، متن این اطلاعیه بدین شرح است:

با توجه به موارد مطروحه در فضای مجازی در خصوص مزایده املاک آموزش و پرورش به جهت قرار گرفتن در موقعیت تجاری ، اعلام میدارد آموزش و پرورش در کنار توجه و اهتمام ویژه به امر تعلیم و تربیت ، بر اساس قانون نسبت به مزایده قانونی املاکی که قانون موجر و مستاجر آنها را مجاز اعلام نموده است طی فرایند اداری با کسب نظر کتبی و تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری با لحاظ جمعی جهات قیمت گذاری نسبت به اطلاع رسانی و شرکت عموم در این مزایده فراخوان می نماید.

در همین راستا همکاران خدوم آموزش و پرورش بر اساس توصیه اخلاق مدارانه مدیر کل محترم آموزش و پرورش بدون توجه به مجادله هایی مذکور، در انجام وظایف قانونی و حفاظت از بیت المال مصمم و رعایت قوانین و مقررات انجام معاملات دولتی را در اولویت قرار داده و هر فردی که در مزایده های اعلامی املاکی که در موقعیت های تجاری قرار دارند و قیمت گذاری های آنها از سوی کارشناسان رسمی دادگستری انجام می پذیرد ، در صورت حایز شرایط بودن و ثبت نام ، می تواند برنده مزایده باشد.
لازم به ذکر است دقت در اجرای قانونی این مهم ، در راستای اهداف عالی نظام تعلیم و تربیت و حفظ بیت المال و دفاع از حق الناس بوده و دریافتی مستغلات صرف امور تعلیم و تربیت بوده لذا آموزش و پرورش موظف به اجرای دقیق و قانونی این امر می باشد.
در پایان ضمن تشکر از رسانه ها که واقع بینانه موضوعات را رصد می نمایند و در این خصوص تحت تاثیر فضای مسموم مجازی و فیک های خبری قرار نمی گیرند ، انتظار می رود در راستای اطلاع رسانی دقیق بر اساس عدالت با کسب اطلاع از منابع موثق استان، ابتدا مساله پیش آمده را از اداره کل آموزش و پرورش استان پیگیری و بعد از اطلاع از کم و کیف مساله پیش آمده نسبت به انتشار مورد مطرح شده اقدام نمایند تا خدای ناکرده اذهان عمومی توسط رسانه تشویش نگردد چرا که رسالت رسانه ها شفاف سازی می باشد نه تخریب و تکثیر اخبار بدون سند موثق.